تأسست هيئة الدستورالغذائي "Codex Alimentarius" سنة 1962 وهي عبارة عن برنامج مشترك بين الأمم المتحدة "Nations-Unis" ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) "Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture" ومنظمة الصحة العالمية "Organisation Mondiale de la Santé"، يتألف من مجموعة من المعاييرو رموز الإستعمال والخطوط التوجيهية وغيرها من التوصيات المتعلقة بإنتاج و تحويل الصناعة الغذائية وتجهيزها والتي تهدف إلى السلامة الصحية للأغذية وحماية المستهلك والعمال في السلاسل الغذائية والحفاظ على البيئة.
حقيقة هذه الهيئة :
تخدم الهيئة بسرية تامة مصالح شركات الصناعة
الغذائية المتعددة الجنسيات و الصناعة الكيماوية و شركات صناعة الدواء الكبرى "Big Pharma" و أيضا
التكنلوجيا الحيوية "Biotechnologie"
دون أي اعتبار للمستهلك، سيصبح التداوي بالأعشاب الطبية التقليدية من
الماضي دون سبب أو حجة علمية، بل إن حضره و تضييق الخناق على العشابين و
محبي العلاج الطبيعي و الطب البديل يزداد يوما بعد يوم، كما أن حضر تداول و
استعمال البذور الأصلية و التقليدية التي تشكل موروثا فلاحيا لملايين
المزارعين عبر الأجيال و العصور سيدخل حيز التنفيذ بل سيعاقب كل مخالف بحسب
القوانين التي وضعت لأجل ذلك، سياسة الهيئة تكريس لعولمة احتكار الموروث
الذي يشكل الملكية العامة للإنسانية "Bien commun" لكسب المزيد من الزبناء و معه المزيد من الأرباح.
لقد شرعت هيئة "Codex Alimentarius" بإصدار توصياتها منذ سنة 2005 لتنفيذ برنامجها :
1- التخلص من جميع التكملات الغذائية الطبيعية و استبدالها بأخرى مصنعة متوفرة في الصيدليات.
2- منع تدريجي لكل أنواع العلاجات الطبيعية كالوخز بالإبر الصيني و الطب الطاقي و غيره.
3- تقنين قطاع الزراعة و التغذية الحيوانية حسب معايير المركب الكيماوي-الدوائي
و منع ما يسمى بالزراعة البيوحيوية.
4- إخضاع التغذية للمراقبة الدقيقة ووضع اليد على منتوجات زيوت الأسماك و الأحماض الأمينية الأساسية و الفيتامينات و الأملاح المعدنية و اعتبار حيازتها بمثابة خرق للقانون مع القضاء التدريجي على الطب البديل.
تعمل الهيئة أيضا على منع إدراج محتويات المنتوج الغذائي على الملصقات لكي لا يعلم المستهلك مكوناته مع مراقبة عمليتي التصنيع و البيع.
لقد شرعت هيئة "Codex Alimentarius" بإصدار توصياتها منذ سنة 2005 لتنفيذ برنامجها :
1- التخلص من جميع التكملات الغذائية الطبيعية و استبدالها بأخرى مصنعة متوفرة في الصيدليات.
2- منع تدريجي لكل أنواع العلاجات الطبيعية كالوخز بالإبر الصيني و الطب الطاقي و غيره.
3- تقنين قطاع الزراعة و التغذية الحيوانية حسب معايير المركب الكيماوي-الدوائي
و منع ما يسمى بالزراعة البيوحيوية.
4- إخضاع التغذية للمراقبة الدقيقة ووضع اليد على منتوجات زيوت الأسماك و الأحماض الأمينية الأساسية و الفيتامينات و الأملاح المعدنية و اعتبار حيازتها بمثابة خرق للقانون مع القضاء التدريجي على الطب البديل.
تعمل الهيئة أيضا على منع إدراج محتويات المنتوج الغذائي على الملصقات لكي لا يعلم المستهلك مكوناته مع مراقبة عمليتي التصنيع و البيع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق